مبانی نظری ابطال رأی داوری ، رأی قابل ابطال و رأی باطل ، نقش داوران در دعوای ابطال

توضیحات: 36صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

ابطال رای داوری، جهات و آثار آن

مبحث اول: مفاهیم ابطال و بطلان و موارد اختصاصی مربوط به ان.

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری

اعمال حقوقی امور اعتباری هستند و تحقق آن‌ها، منوط به اركان و شرایطی است كه در قانون برای همه اعمال حقوقی تعیین شده است. شرط صحت اعمال حقوقی، مطابقت آن با شرایط مقرر در قانون است. هرگاه اعمال حقوقی فاقد یك یا چند شرط، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد، اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی، بر آن مترتب نخواهد شد، این حالت، بطلان نامیده می‌شود و هر عمل حقوقی كه چنین حالتی را داشته باشد، باطل است.^[1]

...................

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل

................

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال

در مورد نقش داوران در دعوای ابطال رأی داور، دو مسئله حائز اهمیت است. یكی اینكه آیا باید خود داور نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ و آیا داور نفع دارد تا به عنوان وارد ثالث در دفاع از رأی خود وارد دعوا شود و ادعا كند كه اگر رأی داور ابطال شود، در وضعیت داوری او تأثیر گذار خواهد بود؟

در مورد ورود ثالث داور در دعوا، ممكن است به صورت ورود تبعی و نه استقلالی به داور اجازه ورود داده شود؛ اما این امر منطقی نیست: زیرا ثالث تبعی نیز نفعی در دعوا دارد و به اعتبار پیروز شدن یكی از طرفین حضور می‌یابد و داور، در مورد رأی خود، اعم از تأیید یا ابطال، نفعی ندارد تا بتواند به سود محكوم له دخالت كند و صرف بقای رأی به منظور حفظ اعتبار داور، كافی نیست.^[2]

.................

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور

...............

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال

..................

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی داوری

گفتار اول: مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق

اولین مورد از مواردی که ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رأی داوری را باطل و غیر قابل اجرا اعلام کرده است، مخالف بودن رأی داوری با قوانین موجد حق است. بنابراین باید مشخص شود، رأی از کدام جهت یا جهات می‌تواند مخالف قوانین موجد حق باشد. و مفهوم قوانین موجد حق نیز معلوم گردد، این امر مستلزم آن است که بدانیم لفظ قانون در این گفتار به چه مفهومی بکار رفته است.

بنداول : مفهوم قانون و انواع آن

......................

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره

....................

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی

...................

گفتار دوم: صدور رأی داور خارج از موضوع داوری

..................

بند اول: شرایط موضوع داوری

................

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

..............

گفتار سوم: اصدار رای داور  خارج از حدود اختیارات داوری

..............

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری

..............

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی

.................

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتر املاك

....................

بند دوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سندرسمی تنظیم شده و بین طرفین دعوا

...................

بند سوم: بطلان رأی به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول

.................

گفتار ششم: عدم جواز داور یاداوران در صدور رأی

................

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند.

................

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران

...................

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوارن

.................

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری

................

منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها

1. امیرمعزی، احمد، داوری بین المللی دعاوی بازرگانی، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، 1387
2. ایوبی، فاطمه، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را مسالمت آمیز حل کنیم، انتشارات سخن گستر، 1384
3. بازگیر، یدالله، آرای دیوان عالی کشور در امر حقوقی، انتشارات بازگیر، چاپ دوم، 1382
4. بازگیر، یدالله، تشریفات داوری در آیینه آرای دیوان عالی کشور، داوری و احکام راجع به آن، انتشارات فردوسی، چاپ سوم، 1386.

[1] سید حسین صفایی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطیقی، چاپ اول، نشر میزان، تهران1375،ص118

[2] . عبداله خدابخشی،  منبع پیشین، ص 466.